يتحدثون عن صواريخ نووية روسية إلى كوبا

"أزمة كاريبي جديدة تهدد العالم"، عنوان مقال دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تخوف الغرب من صواريخ روسية في كوبا ردا على انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية.

وجاء في المقال: قد تقوم روسيا بإحياء المنشآت العسكرية في كوبا، بل وإنشاء مواقع جديدة. وهذا سبب ظهور القلق في الغرب. حول ذلك ، كتبت صحيفة ديلي ستار البريطانية، محيلة إلى مؤسسة جيمس تاون للأبحاث. فوفقا لمؤلفي المادة، تخشى الدول الغربية من أن ترد موسكو على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بفتح قواعد روسية جديدة في كوبا.
وفي الصدد، قال المحلل السياسي في منظمة المراقبة الدولية  ، ستانيسلاف بيشوك:
المزاج العام اليوم في العالم هو القلق، والولايات المتحدة وروسيا ليستا استثناء هنا.
فالولايات المتحدة، تعرب عن قلقها من أن روسيا تتصرف "بطريقة خاطئة"؛ وفي الطرف الآخر، تشعر موسكو بالقلق من السلوك "الخاطئ" لواشنطن. وهكذا، فمن أجل تحييد الخطر، يلجآن إلى تعزيز أمنهما الخاص، بما في ذلك في مجال الصواريخ، محاولين وضع عناصر دفاعهما الصاروخي (وهي أيضا عناصر هجومية)، بشكل استباقي، في نقاط غير مقبولة للعدو المقصود.
هناك حاجة بالتأكيد لقواعد للجيش الروسي في دول مثل كوبا أو حتى سورية. مسألة أخرى استحالة الدفاع عن مثل هذه المواقع البعيدة بشكل فعال في حال وقوع هجوم عليها. ومع ذلك، فإذا كانت هناك حاجة ماسة للرد على واشنطن بشكل غير متناظر، فإن كوبا ليست الخيار الأسوأ.
هل من الممكن تكرار أزمة الكاريبي في حال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدةالصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى،أو حتى معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية؟
حدثت الأزمة الكاريبية في عالم ثنائي القطب وبوجود مواجهة إيديولوجية حقيقية. ومع ذلك، فحتى الدول المناهضة، في ذلك الحين، فعلت كل ما هو ممكن للحيلولة دون تحول الأزمة إلى صدام عسكري. في عالم اليوم المؤتمت، السؤال ليس ما إذا كان أحد ما في واشنطن أو موسكو سيضغط على "الزر النووي"، إنما إلى أي مدى يمكن تجنب خطر الإطلاق غير المقصود للصواريخ من أحد الطرفين والرد التلقائي من الطرف الآخر...

تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي كومراكوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول احتمال عدم السماح بمد خط أنابيب "السيل التركي" إلى أوروبا، والخيارات البديلة.

وجاء في المقال: تستمر روسيا في بناء شبكة من خطوط أنابيب نقل الغاز الاستراتيجية التي تتجاوز أوكرانيا. الاثنين، شارك رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في مراسم تدشين الجزء البحري من خط أنابيب "السيل التركي".
ولكن، إذا كان مصير نصف خط "السيل التركي" قد حُسم، فليس هناك وضوح فيما يخص النصف الثاني. سيتم إيصاله إلى حدود أوروبا، ولكن لا يزال يتعين تحديد ما إذا كانوا سيسمحون بمده هناك، وإذا وافقوا على ذلك، فعبر أي طريق.
وفقا للمحلل في مؤسسة أمن الطاقة الوطنية، إيغور يوشكوف، ستدفع شركة غازبروم الخط الثاني من "السيل التركي" بالطريقة التي دفعت بها "السيل الشمالي-2".
وأوضح يوشكوف "أن أكثر الطرق ربحيةً ودراسة من الناحية الفنية هو الطريق من تركيا إلى بلغاريا، ثم إلى صربيا والمجر والنمسا... وأن الجانب السلبي من هذا الطريق هو عدم ثقة روسيا بالسلطات البلغارية".
والأمر الإيجابي هو أن "السيل الشمالي- 2" قد أرسى سابقة: أثبت الألمان أن خط أنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا ليس مشروعا سياسيا. وقال يوشكوف: "إذن، سوف يتمكن البلغاريون من القول: بما أن السيل الشمالي-2 مشروع اقتصادي ويجري بناؤه، فإن هذا يعني أن" السيل التركي "هو أيضًا مشروع اقتصادي ويمكن بناؤه".
ووفقا ليوشكوف، يعمل لمصلحة الخط الثاني - من تركيا إلى اليونان وإلى إيطاليا - الاتفاق الحكومي بين روسيا وتركيا على أن القسم الثاني من "السيل التركي" سيمر عبر تركيا إلى الحدود مع اليونان وليس بلغاريا.
لكن الخيارات لا تنتهي عند هذا الحد. فضيف الصحيفة يشير إلى خيار ثالث: "يتعلق الأمر ببناء أنبوب، من اليونان عبر مقدونيا وصربيا إلى النمسا".
تتلخص الميزة الرئيسية لـ"السيل التركي" في التفافه على أراضي أوكرانيا: يتم التخلص من المخاطر السياسية. والعيب الرئيس هو عدم اليقين من إنجاز المشروع الجديد، حتى مع مثل هذا الحجم الكبير من إمدادات الغاز